تقرير سيمانتك حول أمن المعلومات في الشرق الأوسط

أصدرت شركة سيمانتيك، المتخصصة في الحلول الأمنية في الأنظمة المعلوماتية تقريراً مُفصلاً تسلط فيه الضوء على أهم الأخطار التي تواجه الشركات في سوق تقنية المعلومات في الشرق الأوسط. وتضمن تقرير الشركة شرحاً لهذه المخاطر، وبعض الإحصائيات والأرقام المتعلقة بها، وركز على أفضل الممارسات التي يجب أن تتبعها الشركات للحماية من خطر الجرائم الالكترونية.

ويقول التقرير بأن المعلومات والموارد الخاصة بالشركات شكلت خلال العام 2011 الهدف الأبرز للجرائم الإلكترونية المتصاعدة، فقد ازداد حجم المعلومات الرقمية في المنطقة بسرعة كبيرة، في حين شكل الاستخدام المتزايد للأجهزة الجوالة في بيئات العمل طبقة استهداف جديدة ضمن مشهد التهديدات والجرائم الإلكترونية. واشارت شركة سيمانتك إلى مخاطر فقدان البيانات، إذ ارتفعت عمليات الكشف غير المتعمدة عن البيانات لترتفع بالتالي التكاليف. كما لاحظت سيمانتك أن فقدان البيانات في منطقة الشرق الأوسط خلال السنة الماضية لم تعد تشكل مجرد جريمة طارئة يقترفها مخربون هواة، فقد بات مجرمو الإنترنت يعملون على صقل مهاراتهم بفنون القرصنة الخارجية، وأصبحت الهجمات الخبيثة تشكل المحرك لاقتصاد خفي يعمل على توفير أدوات السرقة وتبادل المعلومات المسروقة.

وتوضح سيمانتيك بأن الشركات حالياً في منطقة الشرق الأوسط تواجه مخاطر جمة تتمثل بالجهود الخارجية الخبيثة التي يبذلها مجرمو الإنترنت والتهديدات الداخلية الناجمة عن أشخاص غير مؤتمنين من داخل هذه الشركات لسرقة المعلومات والبيانات السرية. كما تواجه الشركات تحديات جديدة في مجال حماية البيانات الحساسة بسبب التقنيات الجديدة التي تدخل الأسواق الإقليمية بشكل يومي والتي تحتم على هذه الشركات تبني نماذج حوسبية جديدة بغية الارتقاء بقدراتها التنافسية وتعزيز أعمالها التجارية. أما الانتشار الكبير للأجهزة النقالة وتقنيات الحوسبة السحابية فقد بات يعرض الموظفين والشركات بشكل أكبر للهجمات نظراً لما تمتاز به هذه المنصات التقنية من تغير وتطور مستمر، الأمر الذي يجعل من الصعب حمايتها وإدارتها.

ويعتبر التقرير أن القرصنة الحاسوبية لغرض شخصي أو سياسي (Hacktivism) والتي تستند إلى أجندة خاصة يقوم خلالها باستهداف شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية لاختلافه مع سياساتها تشكل تهديداً رئيسياً خلال العام 2011، ونتوقع أن تواصل زخمها خلال العام 2012، ويتراوح تأثير هذه الهجمات بين تعطيل خدمات محددة، أو إيقاف موقع إلكتروني عن العمل أو سرقة أسرار تجارية تعود لشركات كبيرة أو حكومات”.

وفيما يلي بعض أرقام الجرائم الإلكترونية في الشرق الأوسط:

• 76 بالمائة من مستخدمي شبكة الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة قد تعرضوا لهجمات إلكترونية على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية.
• 75.5 بالمائة معدل رسائل البريد الإلكتروني المزعجة في المملكة العربية السعودية، وقد تم تصنيفها في شهر يناير كأول دولة في العالم من حيث استهدافها بهذا النوع من البريد المزعج، وكانت الكويت في المرتبة الرابعة على قائمة الدول الخمسة الأكثر استهدافاً برسائل البريد الإلكتروني المزعجة، والتي بلغت 71.9 بالمائة خلال شهر يناير.
• 94 بالمائة عدد الهجمات الموجهة التي قامت سيمانتك برصدها وصدها على مستوى العالم خلال شهر نوفمبر، بارتفاع بنسبة 300 بالمائة عن بداية العام.
• 770 مليون درهم إماراتي نسبة التكلفة النقدية المباشرة للجرائم الإلكترونية على المستخدمين في الإمارات العربية المتحدة على مدى الأشهر الاثني العشرة الماضية.

كيفية التعامل مع الجرائم الإلكترونية؟

في الوقت الذي تواجه فيه كل شركة من الشركات مجموعة مختلفة من الفرص والقيود إلا أن سيمانتيك قدمت ست خطوات يمكن أن تتبعها الشركات للحد بشكل كبير من مخاطر حدوث الخروقات للبيانات باستخدام الحلول الموثوقة:

الخطوة الأولى – ايقاف ولوج الهجمات المستهدفة: إن الأسباب الأربعة الأبرز التي تمكن القراصنة مع الوصول إلى شبكة الشركة هي استغلال نقاط الضعف في النظام، وانتهاك كلمات المرور الافتراضية، وإدخال لغة الاستعلام المهيكلة SQL Injections، والبرمجيات الخبيثة الموجهة. ولإيقاف عملية الولوج غير الشرعية، من الهام جداً إغلاق هذه الأماكن على أصول البيانات الخاصة بالشركات. ويتوجب جمع كافة حلول متحكمات التقييم الآلي، وحلول حماية النظم الأساسية، وحلول النقاط النهائية، وحلول أمن الشبكة وأمن التراسل مع بعضها البعض لمنع الهجمات الموجهة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب التحكم بالنقاط النهائية بأسلوب مركزي لضمان التنفيذ المتسق للسياسات الأمنية، وعمليات التحديث، وإمكانيات التشفير، والوصول إلى المعلومات.

الخطوة الثانية – تحديد التهديدات من خلال الربط بين التنبيهات الفورية والتقارير الأمنية العالمية: للمساعدة في تحديد مخاطر الهجمات الموجهة والاستجابة لها، يمكن للمعلومات الأمنية ونظم الإدارة أن تسلط الضوء على الأنشطة الشبكية الخبيثة بهدف التحقق منها. وغالباً ما تكون قيمة مثل هذه التنبيهات الفورية أكبر بكثير عندما إمكانية ربط المعلومات التي توفرها بالمعرفة بالتهديدات الحقيقية المعروفة.

الخطوة الثالثة – حماية المعلومات بشكل استباقي: في عالم اليوم المترابط والمتواصل شبكياً، لم يعد من الكافي حماية الحدود الخارجية فقط، إذ يتوجب عليك الآن أن تحدد وبدقة المعلومات الأكثر حساسية والعمل على حمايتها بأسلوب استباقي بغض النظر عن مكان تخزينها أو وقت إرساليها  أو استخدامها. فمن خلال وضع سياسات موحدة لحماية البيانات على السيرفرات، والشبكات والنقاط النهائية في مختلف أرجاء الشركة فإنك ستحد بذلك من مخاطر الخرق التي يمكن أن تتعرض لها هذه البيانات. ويمكن لحلول الحماية من فقدان البيانات تحويل هذا النهج الموحد إلى واقع ملموس.

الخطوة الرابعة – العمل على أتمتة مسائل الحماية عبر الالتزام بالمحددات والضوابط الخاصة بتقنية المعلومات: بهدف منع الخروقات الأمنية، يتوجب على الشركات تطوير وتعزيز سياسات تقنية المعلومات على الشبكة وأنظمة حماية البيانات. ويمكن للشركات الحد من مخاطر خرق البيانات عبر تقييم كفاءة وفعالية الضوابط الإجرائية والتقنية المتبعة وأتمتة الفحوصات الدورية للضوابط التقنية كالإعدادات الخاصة بكلمات السر، وتهيئة السيرفر والجدار الناري، وإدارة ملفات التحديث.

الخطوة الخامسة – منع تسريب البيانات: في حال نجاح القراصنة باختراق البيانات، فمن الممكن منع عملية خرق البيانات عبر استخدام برمجيات شبكية لكشف وصد عملية تسريب البيانات السرية. كما يمكن لهذه البرمجيات تحديد الخروقات الداخلية ومنعها. ويمكن لحلول الحماية من فقدان البيانات وحلول إدارة أمن المعلومات أن تجتمع مع بعضها البعض لمنع الخروقات التي تستهدف البيانات خلال عملية النقل الخارجي للبيانات.

الخطوة السادسة – دمج استراتيجيات الوقاية والاستجابة ضمن العمليات الأمنية: من الهام جداً لمنع -الخروقات التي تستهدف البيانات العمل على دمج خطط منع الخروقات والاستجابة لها ضمن العمليات اليومية لفريق الحماية الأمنية لدى الشركة أو المؤسسة. وباستخدام التقنيات لمراقبة وحماية البيانات، سيتمكن فريق الحماية الأمنية من العمل على تعزيز الخطط الأمنية باستمرار وتقليل المخاطر تدريجيا على أساس توسيع نطاق المعرفة بالتهديدات وأماكن الضعف.

كما أكدت سيمانتيك على أهمية مراقبة وحماية الأجهزة الحساسة، وعلى أهمية اعتماد تشفير المحتويات لحمايتها على الأجهزة الجوالة وعلى السحابة.

ويرتكز هذا التعاون بين “إنفوتوسيل دوت كوم” و”بي بي سي” على مدى العقد الماضي على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات باللغتين العربية والإنجليزية، بما فيها خدمة “الرسائل القصيرة الإخبارية” وخدمة “الأخبار الصوتية والمرئية”. ويحرص كلا الطرفان على التنسيق معاً عن كثب لإكتشاف المزيد من السبل التي من شأنها توسيع نطاق شراكتهما. ومن جهة أخرى، لقد قدمت “إنفوتوسيل دوت كوم” مؤخراً درع تقدير لهيئة الإذاعة البريطانية، بمناسبة مرور 11 عاماً على شراكتهما معاً.

ولقد لاقت خدمة “الرسائل القصيرة الإخبارية” بالأخص رواجاً كبيراً لدى المشتركين في المنطقة، إذ تتيح لهم تلقي آخر الأخبار والمستجدات من كافة أنحاء العالم عبر الرسائل القصيرة. وإستكمالاً لهذه الخدمة، تم إطلاق خدمة “الأخبار الصوتية والمرئية” للحصول على الرسائل الصوتية لنشرات أخبار “بي بي سي” باللغتين العربية والإنجليزية ومقاطع الفيديو الإخبارية باللغة العربية. كما طرحت “إنفوتوسيل دوت كوم” خدمة “الرسائل القصيرة عن أخبار الدوري الإنجليزي الممتاز” للمشتركين الراغبين بمعرفة أخبار ونتائج الدوري.

ومن جانبه، قال بشار دحابرة، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ” إنفوتوسيل دوت كوم”: تعد هيئة الإذاعة البريطانية من أبرز المصادر الإخبارية الموثوقة والمعتمدة في العالم. ولقد تمكنا من خلال شراكتنا الممتدة لأكثر من عقد كامل من توفير مجموعة واسعة من الخدمات لقاعدة المشتركين على الصعيد الإقليمي. ولقد شهدت “إنفوتوسيل” نمواً ملحوظاً على مدى السنوات القليلة الماضية، مستفيدةً بشكل إستراتيجي من الفرص الجديدة في السوق، لا بل حرصت أيضاً على مواصلة تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة وزيادة حصتها في السوق. ونحن نرى أن شراكتنا القوية مع “بي بي سي” قد ساهمت بشكل كبير في تحقيق نجاحاتنا في المنطقة. وبالتالي، نحن نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون المتبادل في السنوات القادمة.”

وبدوره، قال خالد عبدالله، رئيس قسم التعاون الدولى وتطوير شراكات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى هيئة الإذاعة البريطانية: “إننا سعداء لتحقيق هذا الإنجاز بتعاوننا مع “إنفوتوسيل دوت كوم”. وإن “بي بي سي” ثابتة الخطى بالتزامها في توفير آخر الأخبار والمستجدات للمشتركين على مدار الساعة. ولقد ساهمت شراكتنا مع “إنفوتوسيل” في تسهيل عملية تقديم خدمات الأخبار العاجلة عبر الهواتف النقالة. ونحن نتطلع قدماً إلى تعزيز مكانتنا في هذه المنصة المهمة والعمل على نحو أوثق مع “إنفوتوسيل”.”

وتعتبر “إنفوتوسيل دوت كوم”، التي تأسست في العام 1998، أول شركة مزودة لخدمات الاتصالات النقالة ذات القيمة المضافة في الشرق الأوسط. وتتعاون الشركة حالياً  مع أكثر من 40 شركة مشغلة لخدمات النظام العالمي للاتصالات النقالة (GSM) وتتعامل مع أكثر من 100 مليون مشترك في خدمات الهواتف النقالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوفّر الشركة تقنية التراسل النقال المتطورة لتزويد الهواتف النقالة بخدمات الرسائل النصية القصيرة (SMS) والرسائل متعددة الوسائط (MMS) وبروتوكول التطبيقات اللاسلكية (WAP) والاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR)، بالإضافة إلى توفير خدمات الفيديو والنغمات ورسائل الصور والصور المتحركة والألعاب عبر المنصات المختلفة بما فيها نظم تشغيل “آي فون” و”آي” و”جاي تو أم إي” و”أندرويد” و”بلاكبيري”. وقد اطلقت “إنفوتوسيل دوت كوم” مؤخراً تطبيق “الدوري” الذي يعد حالياً من التطبيقات الرياضية الأكثر شعبيةً وضمن أفضل عشرة تطبيقات في السوق السعودية.

وقالت مايكروسوفت الأمريكية وعملاق صناعة البرمجيات العالمى إن هذه الترقية تأتى بعد المساهمات الملحوظة لفرماوى فى دفع عمليات النمو بالمنطقة، وأيضا لقدراته القيادية الملحوظة عبر مشواره المهنى مع مايكروسوفت.

وأضافت فى بيان أن مايكروسوفت تعمل ضمن منطقة الشرق الأوسط و إفريقيا من خلال 32 مكتبا تغطى 79 دولة فى ثلاث قارات، وأن فرماوى قاد هذه المنطقة لمدة سبع سنوات أحدث فيها تأثير على أعلى المستويات ودفع النمو على المدى البعيد عبر المنطقة بأكملها.

من جانبه، علق “جان فيليب كورتوا” رئيس مايكروسوفت العالمية بالقول:  “حقق على فرماوى نتائج رائعة من خلال بناء العلاقات الوطيدة مع الحكومات والشركات والمجتمعات فى أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأنا على ثقة من أنه سيتسمر فى أداء دوره المتميز كسفير لمايكروسوفت فى مساعدة البشر والأعمال على تحقيق كامل قدراتها؟”.

وتمكن على فرماوى من استكشاف شراكات تركز على تنمية الأسواق وتعزيز اقتصاد البرمجيات المحلى، والإشراف على التفاعل الإيجابى لأكثر من 12 مليون معلم وطالب مع برنامج “شركاء فى التعليم”، ومساعدة الأفراد والمجتمعات على الوصول إلى أدوات التكنولوجيا والمهارات وأساليب الابتكار لإطلاق كامل قدراتهم؟.

وقال على فرماوى:

“سأستمر فى التركيز على تسريع عملية تطوير المواهب المحلية وتسليحهم بالأدوات التقنية المناسبة والمعرفة والبنية الأساسية الملائمة فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما سنعمل على إتاحة الفرص أمام الشباب خاصة أن قوة العمل المدربة والمؤهلة على أعلى مستوى هى عنصر أساسى للاستقرار والتنمية الاقتصادية فى المنطقة بأكملها؟”.