وكانت الوكالة الفرنسية لحماية البيانات قد أرسلت الشهر الماضي إلى غوغل قائمة من 69 سؤالاً تطلب من غوغل الإجابة عنها خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر.

- ويأتي رد غوغل على 24 سؤالاً فقط لتبرير مضيها في تطبيق سياسة الخصوصية وذلك حتى لا يحصل إرتباك لدى المستخدمين.

للاتحاد الأوروبى أهمية سياسة خصوصية جوجل 15 أبريل

وكانت غوغل قد بدأت منذ الأول من مارس الماضي العمل بسياسة خصوصية جديدة موحدة اختصرت فيها جميع سياسات الخصوصية التابعة لخدماتها إلى سياسة واحدة مختصرة، وكانت عدة وكالات أوربية لحماية البيانات قد تخوفت من احتمال حصول خرق للقوانين الأوربية.

وكان وكالة حماية البيانات الأوروبية قد أصدرت تقريراً تطالب فيه محرك البحث غوغل بتجميد سياسة الخصوصية الجديدة بعد تحذيرات من سلطات حماية البيانات المحلية من حصول خرق للقوانين، لكن غوغل استمرت في تطبيق سياستها متجاهلةً المطلب الأوروبي.

يشار إلى أن السلطات اليابانية و الكورية الجنوبية كانت قد حذرت أيضاً من أن سياسة الخصوصية الجديدة قد تنتهك القوانين المحلية المعمول بها في البلدين، كما حذرت وكالة حماية البيانات الهولندية من أن سياسة الخصوصية الجديدة قد تؤدي بغوغل إلى مواجهة مجموعة من العقوبات الرادعة.

استمراراً للحرب القانونية المشتعلة منذ فترة بين آبل وموتورولا، وزيادة وطأتها بعد حصول غوغل على موافقة كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على إتمام صفقة الاستحواذ على موتورولا.

طلبت آبل من مفوضية الاتحاد الأوروبي التدخل في معركة براءات الاختراع بينها وبين موتورولا موبيليتي. وذكرت موتورولا موبيليتي في تقريرها السنوي، بأن آبل قامت بتقديم شكوى إلى المفوضية، وهي الجسم التشريعي والتنفيذي للاتحاد الأوروبي، حول محاولات موتورولا مقاضاة آبل فيما يتعلق بعدة براءات اختراع تُعد من الاختراعات القياسية في تقنيات الجوال.

وكانت جوجل قد اشترت “موتورولا موبيليتي”  في أغسطس الماضي مقابل 12.5 مليار دولار، وحصلت جوجل في مقابل ذلك على أكثر من 17 ألف براءة اختراع في مجال الاتصالات مسجلة بإسم موتورولا التي كانت أول من اخترع الهاتف الخليوي في العام 1973.

وعلى ارث ذلك أرسلت غوغل رسالة في فترة سابقة للمجتمع التقني طمأنت فيها الشركات بأن صفقة استحواذها على موتورولا موبيليتى لن تؤدي إلى استخدامها لبراءات الاختراع بشكل مسيء أو غير عادل.

وبراءات الاختراع موضع الخلاف تعود إلى موتورولا لكنها تعتبر من التقنيات القياسية في مجال الاتصالات الخليوية، ومثل هذه التقنيات محكومة ضمن أنظمة وقوانين خاصة تجبر الشركات على ترخيص هذه التقنيات للشركات الأخرى وفق شروط عادلة، وعدم استخدامها لمقاضاة الشركات، وهو ما تقول آبل بأن موتورولا تخترقه.

وتطالب آبل من الاتحاد الأوروبي التدخل ضد موتورولا التي لا تلتزم –بحسب آبل- بمعايير هذه الاتفاقيات الناظمة لمثل هذه الأمور بين شركات التكنولوجيا والاتصالات.