وقالت تويتر في معرض الدعوى، بأن المتهمين ” الأفراد والشركات الخمسة التي تساهم في نشر التغريدات الإعلانية المزعجة (سبام) في الخدمة” يقومون بتوزيع أدوات برمجية مصممة لإلحاق الأذى بالمنصة عبر نشر أعداد كبيرة من التغريدات بشكل مؤتمت تحاول خداع المستخدمين للضغط على روابط تذهب بهم إلى مواقع غير شرعية، وهو ممنوع بحسب شروط استخدام الموقع.

تويتر يواجه السبام بأحكام القضاء

وتأمل الشركة بأن تؤدي هذه الخطوة إلى إغلاق الشركات التي تزوّد مُرسلي الإعلانات المزعجة بالأدوات اللازمة، بالإضافة إلى منع الأفراد الذين يعتمدون على مثل هذه الأدوات، وذلك بحسب البيان الذي أصدرته الشركة.

وقالت الشركة بأنها أنفقت في الفترة الأخيرة مالا يقل عن 700,000 ألف دولار في سبيل مواجهة ممارسات المدعى عليهم.

وتويتر هي ليست أولى الشبكات الاجتماعية إلى تسلك الطريق القانوني ضد مرسلي الرسائل المزعجة.

ففي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك عن رفع دعوى قضائية ضد شركة “آدسيند ميديا” Adscend Media وهي أحد الشركات التي تنشر الإعلانات المزعجة بشكل غير مشروع على فيسبوك.

قانون جديد يحجب تغريدات تويتر من بلدان معينة

موضوع أثار جدلا كثيرا عن مدى أهمية مواقع الانترنت وصفحات الشبكات الاجتماعية فى نشر الأفكار وتوحيد الاتجاهات .. هذا ما حدث فى العام الماضى حيث شهد عام 2011 العديد من الثورات التى تفجرت وانتشرت أخبارها بسرعة رهيبة لتطوف وتجوب أنحاء العالم المختلفة لتنشر الأخبار هنا وهناك.

وها نحن نصدم مرة ثانية فى بداية عام 2012 حيث افتتح العام بإستقبالنا لقانونين كانا الأكثر اثارة للجدل وهما SOPA وPIPA .

ولن ننسى ابدا اعتراض العديد من المواقع على هذان القانوان وكيف قابل موقع ويكيبيديا هذا القانون واللون السود الذى صبغ به محتواها ليحث العالم على الاعتراض على هذه القوانين التى تحجم الكثير من حرية الانترنت فى الاستخدام التعبير.

وأيام ونسمع بخبر غلق موقع Megaupload بموجب قوانين أمريكيّة وأصبحت مواقع الرّفع والتّحميل مهدّدة بالإغلاق أيضًا تبعًا لذات القوانين .

 وبالأمس يطالعنا تويتر بخبر مفاجئ:

قانون جديد يسمح للدّول بحجب تغريدات – أو حتّى حسابات – غير مرغوب فيها حكوميًا، بحيث تبقى هذه التّغريدات/الحسابات مُتاحة في العالم باستثناء الدّولة الّتي ترغب بحظرها .

ولأنّ خبرًا مثل هذا يبدو مهدّدًا لحرّيّة التّعبير بالذات في الدّول الّتي تضيق فيها هذه المساحة أو الدّول الّتي تنشط فيها المعارضة السياسيّة، عبّر تويتر في مدونته الرسميّة عن احترامه لصوت كلّ مستخدم وعن دعمه الشديد لحرّيّة الإنسان في التّعبير، غير أنّ هذه الحرّيّة تكون مشروطة دائمًا بثقافة الدّول نفسها والخطوط الحمراء فيها، وضرب تويتر مثلاً بالتغريدات المؤيّدة للنازيّة كمحتويات غير مرغوب فيها في كلّ من فرنسا وألمانيا .

المدوّنات التقنيّة الّتي اتطلعتُ عليها حاولت التّخفيف من أهميّة أو خطر هذا القانون، واستمرّت تضرب بالنازيّة مثلاً لمحتويات ممنوعة إقليميًا حتّى في محرّكات البحث مثل جووجل، وأنّ حظر التغريدات في دولةٍ معيّنة أفضل من حذفها عالميًا، لكنّ الكثير من المغرّدين في تويتر قرّروا مقاطعته اعتراضًا عليه خلال يومٍ واحد هو ٢٨ يناير  – غدًا بإذن الله – .

شخصيًا، سأشارك في المقاطعة وإن كان حسابي مغلقًا، ليس اعتراضًا على القانون بحدّ ذاته، ولكن اعتراضًا على أقلمة الإنترنت وتحويله إلى حكومة جديدة تحدّ من حرّياتنا وتضع الوصاية على ما نقوله وننشره .