قانون جديد يحجب تغريدات تويتر من بلدان معينة

موضوع أثار جدلا كثيرا عن مدى أهمية مواقع الانترنت وصفحات الشبكات الاجتماعية فى نشر الأفكار وتوحيد الاتجاهات .. هذا ما حدث فى العام الماضى حيث شهد عام 2011 العديد من الثورات التى تفجرت وانتشرت أخبارها بسرعة رهيبة لتطوف وتجوب أنحاء العالم المختلفة لتنشر الأخبار هنا وهناك.

وها نحن نصدم مرة ثانية فى بداية عام 2012 حيث افتتح العام بإستقبالنا لقانونين كانا الأكثر اثارة للجدل وهما SOPA وPIPA .

ولن ننسى ابدا اعتراض العديد من المواقع على هذان القانوان وكيف قابل موقع ويكيبيديا هذا القانون واللون السود الذى صبغ به محتواها ليحث العالم على الاعتراض على هذه القوانين التى تحجم الكثير من حرية الانترنت فى الاستخدام التعبير.

وأيام ونسمع بخبر غلق موقع Megaupload بموجب قوانين أمريكيّة وأصبحت مواقع الرّفع والتّحميل مهدّدة بالإغلاق أيضًا تبعًا لذات القوانين .

 وبالأمس يطالعنا تويتر بخبر مفاجئ:

قانون جديد يسمح للدّول بحجب تغريدات – أو حتّى حسابات – غير مرغوب فيها حكوميًا، بحيث تبقى هذه التّغريدات/الحسابات مُتاحة في العالم باستثناء الدّولة الّتي ترغب بحظرها .

ولأنّ خبرًا مثل هذا يبدو مهدّدًا لحرّيّة التّعبير بالذات في الدّول الّتي تضيق فيها هذه المساحة أو الدّول الّتي تنشط فيها المعارضة السياسيّة، عبّر تويتر في مدونته الرسميّة عن احترامه لصوت كلّ مستخدم وعن دعمه الشديد لحرّيّة الإنسان في التّعبير، غير أنّ هذه الحرّيّة تكون مشروطة دائمًا بثقافة الدّول نفسها والخطوط الحمراء فيها، وضرب تويتر مثلاً بالتغريدات المؤيّدة للنازيّة كمحتويات غير مرغوب فيها في كلّ من فرنسا وألمانيا .

المدوّنات التقنيّة الّتي اتطلعتُ عليها حاولت التّخفيف من أهميّة أو خطر هذا القانون، واستمرّت تضرب بالنازيّة مثلاً لمحتويات ممنوعة إقليميًا حتّى في محرّكات البحث مثل جووجل، وأنّ حظر التغريدات في دولةٍ معيّنة أفضل من حذفها عالميًا، لكنّ الكثير من المغرّدين في تويتر قرّروا مقاطعته اعتراضًا عليه خلال يومٍ واحد هو ٢٨ يناير  – غدًا بإذن الله – .

شخصيًا، سأشارك في المقاطعة وإن كان حسابي مغلقًا، ليس اعتراضًا على القانون بحدّ ذاته، ولكن اعتراضًا على أقلمة الإنترنت وتحويله إلى حكومة جديدة تحدّ من حرّياتنا وتضع الوصاية على ما نقوله وننشره .

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة جاءت نتيجة للخطوة التى اتخذها موقع ويكيبيدا والذى أغلق فيها الموقع ليوم الأربعاء الماضى اعتراضا من مؤسسى الموقع على هذا القانون ، وتلك الخطوة حثت العديد من صانعى القرار والمشرعين بالكونجرس الأميريكى يعيدوا النظر فى هذه المسألة والتى أثرت كثيرا بالسلب على تمويل العديد من المشروعات.

يذكر أن العديد من الشركات والمواقع الكبرى أعلنت وبشكل قاطع اعتراضها على هذا القانون ولعل أبرزهم :موقع ويكيبيديا و جوجل و موزيلا و الووردبريس والعديد من المواقع والشركات الأخرى

وكل شركة من هذه الشركات عبرت بطريقتها عن هذا الرفض ومنها ويكيبيديا التي قررت أن تغلق موقعها يوم أمس الإربعاء 18/01/2012  كنوع من التظاهر لأن هذا القانون سيشل حركة الإنترنت وسيهدد حرية التعبير .

ولم يقتصر هذا الإحتجاج على الشركات والمواقع فقط وانما المواطنين والمجموعات المعروفة عالمياً ومنهم مجموعة الهاكر Anonymous الغنية عن التعريف. فقد توعدت بالهجوم على موقع شركة سوني التي تدعم بشكل كامل هذا القانون وذلك وفقاً لتقرير نشرته مجلة SC .

هذا إضافةً إلى أنهم سيحملون على موقعها ملفات من  BitTorrent لتشويه صورتها رغم أن سوني بدأت تتراجع قليلاً على هذا الدعم ولكن مجموعة الهاكرز لازالوا عازمين على تلقينها درس لن تنساه مثل الهجمات السابقه التي قاموا بها .

جوجل والتي خصصت صفحة للإضراب تبين فيها خطر هذا القانون ، وايضا من المواقع التي بدأت الاضراب ضد القانون موقع الووردبريس والذي بدأ بحجب النص في واجهة الموقع وبعد الضغط عليه ينقل المستخدم لصفحة الأضراب ، ومن بين المواقع ايضا موقع مشاركة الصور في تويتر تويت بيك والذي قام بجعل خلفيه الموقع سوداء بالكامل مع وضع كلمة محجوب على شعار الموقع

ويعتبر قانون SOPA من أخطر القوانين التي أثارت جدل واسع في امريكا بسبب خطر وقوع الكثير من المواقع والشركات والافراد في مشاكل مع شركات تدعم القانون ، ويتيح القانون لهذه الشركات بمحاسبه المواقع والافراد على القرصنه لدرجة ايقاف هذه المواقع بشكل نهائي.

نعود قليلا لنتعرف أكثر على هذا القانون …

SOPA هو قانون يمنع القرصنة في الانترنت ولكن بشكل سيء حيث أنه يسمح للشركات الداعمة لهذا القانون من القدره على رفع قضايا على الأفراد والمواقع إذا ما تم نشر مواد مقرصنة وقد تتمكن هذه الشركات من إيقاف مواقع كاملة، ولهذا تم رفض هذا القانون من كبرى شركات الانترنت مثل قوقل وموزيلا والفيس بوك وموسوعة الويكيبيديا

ولكن هنا شركة واحده خالفت الجميع وضمت نفسها من ضمن الشركات الداعمة للقانون وهي شركة قودادي الشهيرة بخدمات الاستضافه و النطاقات، وبعد أن أعلن عن أسماء الشركات الداعمة لهذا القانون ومن ضمنهم قودادي، تعرضت الشركة لموجة غضب شديدة خلال 24 ساعة الماضية وجاءت نتائج هذه الموجة في غير صالحها حيث بدأت مواقع شهيرة بإلغاء حساباتها في قودادي ونقل نطاقاتها للشركات الأخرى والتي استغلت هذا الموقف وعرضت تخفيضات كبيرة على خدماتها

ومن أشهر الشركات التي أعلنت وقف حساباتها في قودادي هي شركة تيشزبرقر والمعروفة بمواقعها الكوميدية حيث أعلن مؤسس الشركة عن نيته نقل أكثر من 1000 نطاق من قودادي إلى شركات أخرى وأيضا أعلن مؤسس موسوعة الويكيبيديا عن نفس الخطوة في حسابه في تويتر.

وبعد ردة الفعل الشديدة هذه أعلن قودادي عن تراجعه عن دعم القانون ولكن الخطوة من وجهة نظري كانت متاخرة للغاية، فالشركات بدأت فعليا بالنقل والأهم من ذلك ساءت سمعة الشركة، ولمعرفة مدى سوء وضع الشركة عليكم بزيارة حسابهم في تويتر حيث قاموا بالرد بشكل جنوني على متابعيهم بأنهم توقفوا عن دعم القانون.