قامت غوغل بداية من 1 مارس 2012 بوضع سياسة الخصوصية الجديدة المثيرة للجدل حيز التنفيذ، وذلك رغم طلب الاتحاد الأوروبي تأجيل تفعيل السياسة الجديدة لحين دراستها بشكل أكبر.
ولقد بدأت هذه االاعتراضات من خلال لجنة حماية البيانات الفرنسية والتي نشرت مخاوفها من سياسية جوجل الجديدة في موقعها.
كانت جوجل قد قامت ببعض التحديثات لسياسة الخصوصية التابعة لها بتبسيط بعض التعقيدات من خلال جمع كل السياسات في وثيقة واحدة، جمعت فيها باختصار أكثر من 60 سياسة خصوصية منفصلة إلى سياسة واحدة مختصرة تسمح لها بتوحيد بيانات المستخدم عبر جميع خدماتها.
وكانت غوغل قد أعلنت الشهر الماضي عن وضع سياسة خصوصية جديدة تشمل جميع خدمات الشركة، أثارت هذه الخطوة ضجة كبيرة من قبل بعض المواقع الإخبارية والتقنية متهمين جوجل بانتهاكها لسياسة الخصوصية الخاصة بمستخدميها من خلال جمع المعلومات عنهم من المواقع التابعة لها.
وردت مديرة الخصوصية التابعة لها “Alma Whitten” بأنهم لن يقوموا بجمع أي معلومات إضافية عن المستخدمين أو بيانات شخصية وسوف يستمروا في الحفاظ على الأمن المعلوماتي الخاص بهم .
وكانت إحدى اللجان المتخصصة بمتابعة القضية في الاتحاد الاوروبي قد طلبت من غوغل تأجيل تطبيق السياسة الجديدة لأن السلطات الأوروبية المتخصصة بحماية البيانات “قلقة جداً” على حد تعبير اللجنة.
واعتبرت اللجنة بأن قيام غوغل بدمج سياسات الخصوصية الخاصة بخدماتها المختلفة سيجعل من المستحيل معرفة بيانات المستخدم التي يتم جمعها عند استخدام خدمة معينة. وأضافت بأن سياسة غوغل الجديدة لا تتفق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات.
وصرحت جوجل في تدوينة لها بأن العمل بالسياسة الجديدة قد بدأ في جميع خدماتها، وأوضحت سبب إلغائها لسياسات الاستخدام القديمة، إذ قالت بأن السياسة الجديدة أسهل للفهم وستمكّن الشركة من تقديم تجربة أفضل للمستخدمين.
وقالت بأنها ستستمر في تسهيل المهمة على المستخدم للفهم والتحكم بالكيفية التي تستخدم بها الشركة معلومات المستخدمين.
- ويبدوا ان جوجل ستواجه الكثير من القضايا والمحاكمات بسبب السياسية الجديدة للخصوصية.
- فيديو عن سياسة الخصوصية الجديدة من جوجل
